الصين تعفي المنتجات المغربية بالكامل من الرسوم الجمركية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي
أعلنت السفيرة الصينية بالمغرب، يو جينسونغ، أن جميع المنتجات المغربية أصبحت معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية في السوق الصينية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين ويمهد الطريق لتوسيع الصادرات المغربية نحو ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وجاء تصريح السفيرة خلال لقاء إعلامي بسفارة الصين بالرباط، مساء الثلاثاء 4 نونبر 2025، استعرضت فيه نتائج الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وركزت على آفاق التعاون المغربي–الصيني في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية الدولية.
وأوضحت يو جينسونغ أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين تتقاطع في أهدافها مع أولويات التنمية في المغرب، خصوصاً في مجالات الرقمنة، والتحول الطاقي، واستعدادات كأس العالم 2030، وتطوير الصناعات الخضراء.
وأضافت أن الإعفاء الجمركي سيعزز حضور المنتجات المغربية في السوق الصينية، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصينية في المغرب، خاصة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
وأكدت السفيرة أن المغرب أصبح ثاني أكبر وجهة للاستثمارات الصينية في التكنولوجيا الخضراء، معتبرة أن هذا التطور يعكس نضج الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقدرتهما على بناء نماذج تعاون مبتكرة ومتكاملة.
وفي حديثها عن آفاق العلاقات الثنائية، أشارت يو جينسونغ إلى أن عام 2026 سيكون ذا رمزية خاصة، بمناسبة الذكرى العاشرة لزيارة الملك محمد السادس إلى الصين، التي أسست مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.
كما لفتت إلى أن العلاقات الثقافية والإنسانية أصبحت ركيزة أساسية في التقارب بين البلدين، مع ارتفاع اهتمام المغاربة بتعلم اللغة الصينية وزيادة أعداد السياح الصينيين المتجهين إلى المملكة.
وأوضحت الدبلوماسية الصينية أن “العلاقات بين الدول تُبنى أولاً بين الشعوب”، مؤكدة أن التفاعل الثقافي والإنساني يمنح الشراكة المغربية–الصينية عمقاً مستقبلياً واعداً.
كما أشادت بدور المغرب في دعم مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ على المستوى الدولي، مؤكدة استعداد بكين لتوسيع التنسيق مع الرباط داخل المنظمات الدولية وتعزيز العمل المشترك في إفريقيا، حيث يمثل المغرب شريكاً محورياً في رؤية الصين للتعاون جنوب–جنوب.
وفيما يتعلق بمضامين الدورة الأخيرة للحزب الشيوعي الصيني، قالت السفيرة إن الصين تدخل مرحلة جديدة ترتكز على ثلاثة محاور: استمرارية السياسات التنموية، وتعزيز الأسس الاقتصادية، والانفتاح على المشاركة العامة في القرار، مؤكدة أن المغرب من الدول القليلة التي تتقاطع رؤيتها التنموية مع الرؤية الصينية في الابتكار التكنولوجي والتحول البيئي.
واختتمت يو جينسونغ تصريحها بالتأكيد على أن العلاقات المغربية–الصينية مرشحة لتحقيق قفزة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل الاستقرار السياسي، والتكامل الاقتصادي، والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين.
