الصين تعزز القطاع الخاص في مواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
أقرّ المجلس الوطني لنواب الشعب في الصين مشروع قانون يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، في خطوة تعتبر رمزية تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الصين تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، حيث تتأهب لمواجهة حرب تجارية طويلة الأمد.
تم التصديق على هذا التشريع خلال جلسة لجنة دائمة في المجلس الوطني لنواب الشعب يوم الأربعاء، وفقًا لوكالة “شينخوا”، ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 20 مايو المقبل.
يُعد هذا القانون خطوة تاريخية، حيث يتضمن لأول مرة سياسات حكومية تدعم الشركات الخاصة، بما في ذلك معاملة الشركات الخاصة بالمساواة مع الشركات المملوكة للدولة.
وبموجب القانون، يجب أن تحظى الشركات الخاصة بفرص متساوية للدخول إلى السوق، وكذلك في مجالات الاستثمار، التمويل، ودعم الابتكار التكنولوجي. كما يتضمن القانون بندًا يحظر فرض غرامات وعقوبات مفرطة على الشركات الخاصة.
ومع ذلك، يواجه هذا التشريع تحديات تتعلق بآلية التنفيذ، حيث يفتقر إلى حماية قانونية تضمن حقوق القطاع الخاص، مما أثار شكوكًا بين بعض النقاد حول فعاليته في إحداث تغيير ملموس.
وتكثّف حكومة الرئيس شي جين بينغ جهودها لطمأنة القطاع الخاص في إطار سعيها لحماية الاقتصاد الذي يعاني من تبعات أزمة القطاع العقاري.
وقد عقد شي في فبراير اجتماعًا مع كبار رواد الأعمال في الصين، بما في ذلك جاك ما، مؤسس “علي بابا”، وهو أحد الشخصيات التي كانت مستهدفة في السابق خلال الحملة التنظيمية، مما اعتُبر بمثابة إشعار بانتهاء تلك الحملة.
وفي سياق تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، باتت الشركات الصينية تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد، حيث تعهد الرئيس شي بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة “حتى النهاية”، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة طويلة الأمد.
وأوضحت ليو مين، المسؤولة في الهيئة الجديدة التي تشرف على الاقتصاد الخاص في الصين، أنه من “الضروري توحيد أفكار الشركات وتحركاتها” مع القرارات الحكومية المركزية، في ظل التحديات الخارجية المتزايدة.
