الصين تعدّل قانون التجارة الخارجية لتعزيز نفوذها الاقتصادي والاستراتيجي
أقرت الصين يوم السبت تعديلات واسعة على قانون التجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها على إدارة التجارة الدولية، وتقوية نفوذها الصناعي والاقتصادي، مع فتح مزيد من الفرص أمام الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن المراجعة الجديدة للقانون، التي أقرّتها أعلى هيئة تشريعية في البلاد، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026، وتشمل تحديثات تهدف إلى مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز دور الصين كـ”دولة تجارية قوية”.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود بكين لإصلاح الأطر القانونية للتجارة الخارجية، جزئياً لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيسي عبر المحيط الهادئ بجدوى مشاركة الصين الفاعلة، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
وأوضح القانون المعدل أن التجارة الخارجية يجب أن “تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية” وتدعم البناء الشامل لموقع الصين كقوة تجارية عالمية.
تركز المراجعة على مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الخضراء، وحماية الملكية الفكرية، مع إدخال تحسينات تستجيب لمتطلبات الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بما يتيح للصين تلبية المعايير الدولية بشكل أفضل.
كما توسّع أدوات القانون الجديدة قدرة بكين على التحكم في الصادرات، بدءاً من المعادن الاستراتيجية وصولاً إلى منتجات أخرى حساسة، بما يتيح استخدامها كوسيلة دفاعية وتجارية عند الضرورة.
ويشكل هذا التعديل جزءاً من استراتيجية الصين لتعزيز مرونتها الاقتصادية في مواجهة التوترات التجارية الدولية، بعد سنوات من التركيز على أدوات الدفاع التجاري خلال النزاعات مع الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب.
