أعلنت السلطات النقدية في الصين، صباح الأربعاء، عن حزمة واسعة من الإجراءات التيسيرية تهدف إلى تعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد العالمي.
وصرّح محافظ بنك الصين الشعبي بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة معقدة، إلا أن النظام المالي الصيني لا يزال يتمتع بمرونة وقدرة على امتصاص الصدمات.
وفي تفاصيل الحزمة الجديدة، قرر البنك المركزي:
خفض معدل السياسة النقدية الأساسي بمقدار 10 نقاط أساس، مما سينعكس على خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض (LPR) بنفس النسبة.
تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، اعتبارًا من 15 مايو، وهو إجراء من المتوقع أن يضخ حوالي تريليون يوان صيني في النظام المالي.
خفض سعر إعادة الشراء لأجل 7 أيام (الريبو) من 1.5% إلى 1.4%.
تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة الهيكلية بمقدار 25 نقطة أساس.
تقليص سعر تسهيلات الإقراض الدائمة (Standing Lending Facility) بمقدار 10 نقاط أساس، بدءًا من 8 مايو.
توجيه البنوك المحلية نحو خفض أسعار الفائدة على الودائع لتحفيز الاقتراض.
تخصيص 500 مليار يوان كقروض إعادة إقراض موجهة لتمويل قطاعات رعاية المسنين ودعم استهلاك الخدمات.
كما لُوحظ تحسن في قيمة اليوان مقابل الدولار بعد سلسلة من التراجعات، في إشارة إلى أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها على صعيد الثقة بالعملة المحلية.
ويُشار إلى أن محافظ البنك المركزي كان قد لمح في وقت سابق إلى نية اتخاذ هذه التدابير، إلا أن الإعلان هذه المرة جاء مصحوبًا بأرقام محددة، مع انطلاق فعلي لعمليات التنفيذ في الأسواق المالية.
