أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة عن قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم التمويل العابر للحدود للشركات المحلية، حيث ستكون هذه الشركات مُلزمة “مبدئيًا” بإعادة الأموال الناتجة عن الاكتتابات الخارجية إلى الداخل، في إطار جهود بكين لإدارة المخاطر المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي وهيئة تنظيم النقد الأجنبي، سيكون على الشركات الصينية الحصول على موافقة مسبقة قبل الاحتفاظ بالأموال في الخارج، سواء للاستثمار الأجنبي المباشر، أو الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، أو منح القروض خارج البلاد.
ووفقًا للقواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2026، يجب استخدام حسابات رأس المال المخصصة لتسوية الأموال العابرة للحدود، كما يلزم إعادة الأموال الناتجة عن معاملات المساهمين، بما في ذلك عمليات شراء وبيع الأسهم المدرجة بالخارج، إلى الداخل “مبدئيًا”.
أما بالنسبة لسياسة “التداول الكامل” أو ما يعرف بـ”إتش شير”، التي تتيح تداول جميع أسهم الشركة الصينية في بورصة هونج كونج، فستكون التحويلات المالية ملزمة بالمرور عبر الحسابات المخصصة في غرفة المقاصة الصينية، كما ستُسوى الأرباح الموزعة على المساهمين في البر الرئيسي باليوان داخل الصين، بدلًا من الاعتماد على القنوات الخارجية.
هذه الخطوة تعكس حرص بكين على تعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود، وتقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسواق العالمية.
