أعلنت الحكومة الصينية عن إصدار سندات طويلة الأجل بعوائد قياسية منذ دجنبر الماضي، في ظل تراجع اهتمام المستثمرين وضغوط اقتصادية متصاعدة، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة على العوائد، ما قد يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي مستقبلاً.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن وزارة المالية باعت سندات سيادية محددة الأجل لمدة 30 عامًا بعائد وسطي بلغ 2.15%، وهو الأعلى منذ نهاية العام الماضي، كما طرحت سندات لأجل 10 سنوات بعائد 1.83%، وهو أعلى مستوى منذ نونبر.
ورغم الطرح الكبير الذي بلغ 83 مليار يوان (حوالي 11.6 مليار دولار)، سجلت نسبة تغطية الاكتتاب أدنى مستوى لها منذ أكتوبر بالنسبة لسندات الثلاثين عامًا، والأدنى منذ مارس بالنسبة لسندات العشر سنوات، ما يعكس ضعف الإقبال من المستثمرين.
وتتعرض السوق الصينية للديون لضغوط إضافية هذا الشهر نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم المحلية، وإعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على عوائد السندات الحكومية وسندات المؤسسات المالية، إلى جانب جهود بكين للحد من انكماش الأسعار من خلال معالجة فائض الإنتاج والمنافسة السعرية.
