يواصل المسؤولون الصينيون العمل على تحفيز الاستهلاك المحلي كأداة رئيسية لدفع النمو الاقتصادي، حيث دعا رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى تعزيز توفير الخدمات في قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والثقافة، والرياضة.
وأكد في اجتماع لمجلس الدولة أن الاقتصاد الصيني سيعتمد بشكل متزايد على رفع الاستهلاك الداخلي لتحقيق النمو المستدام في المستقبل.
يأتي هذا التوجه في وقت تعاني فيه الصين من ضعف الطلب المحلي، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، لا سيما مع خطط فرض التعريفات الجمركية.
وأكد سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، على أهمية تركيز الصين على تحفيز الاستهلاك الداخلي بدلاً من الاعتماد على الصادرات لتحقيق النمو.
وفي إطار دعم هذا الاتجاه، أعلنت مقاطعة قوانغدونغ عن مجموعة من التدابير الرامية لتعزيز استهلاك الخدمات، بما في ذلك تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى قطاعات حيوية مثل الاتصالات، والتعليم، والرعاية الصحية.
يُعتبر توسع قطاع الخدمات عنصرًا أساسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي في الصين وخلق المزيد من الفرص الوظيفية.
