الصين تخطط لضخ 70 مليار دولار في مشروعات بنية تحتية لتعزيز الاقتصاد وسط التوترات التجارية

تستعد الصين لتخصيص رأس مال بقيمة 500 مليار يوان (ما يعادل نحو 70 مليار دولار) لدعم وتسريع تنفيذ مشروعات بنية تحتية جديدة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، حسب مصادر مطلعة.

تأتي هذه الخطوة ضمن ما يُعرف بـ”أداة التمويل الحكومي الجديدة”، حيث ستقوم أكبر ثلاثة بنوك حكومية في البلاد بجمع التمويل اللازم وشراء حصص في المشروعات المستهدفة، إلى جانب إمكانية إصدار سندات أو استخدام أدوات مالية أخرى لجمع رؤوس الأموال، وفقاً لأحد المطلعين الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

ومن المتوقع أن يؤدي ضخ هذا المبلغ الأولي إلى زيادة الاستثمارات الإجمالية عدة أضعاف، من خلال تمكين هذه المشروعات من الحصول على قروض مصرفية إضافية أو تمويلات بديلة.

وسيُخصص التمويل للمشروعات الحيوية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية المرتبطة بزيادة الاستهلاك. كما يُرجح أن يوفر “بنك الشعب الصيني” السيولة اللازمة خلال عملية التمويل.

وقد اقترح المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني هذه الخطة خلال اجتماع عقد أواخر أبريل، ضمن حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد ودعم النمو بعد تخفيض أسعار الفائدة التي نفذتها الحكومة مؤخراً.

وتأتي هذه الآلية لتعزيز الطلب المحلي وتعويض التراجع المتوقع في الصادرات، خصوصاً مع تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بعد انتهاء هدنة الحرب التجارية التي استمرت 90 يوماً.

وبالرغم من إعلان الخطة، لا تزال التفاصيل الدقيقة حول حجم التمويل الكامل ومواعيد التنفيذ غير واضحة، إلا أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أكدت نيتها اتخاذ قرارات نهائية بشأن مشروعات البناء الرئيسية لهذا العام بحلول نهاية يونيو.

وكانت الصين قد استخدمت أداة مشابهة في 2022 لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد، حيث جمعت آنذاك 740 مليار يوان عبر سندات البنوك الحكومية، واستُثمرت في البنية التحتية مع دعم حكومي لمدفوعات الفائدة.

وفي سياق منفصل، أعلنت حكومة شنغهاي أن السلطات المالية المحلية ستكشف عن “مجموعة من الإجراءات المالية الكبرى” خلال منتدى لوجياتسوي المقرر منتصف يونيو، في إطار جهود دعم الاقتصاد المحلي.