أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC) عن تخصيص 200 مليار يوان إضافية، أي ما يعادل نحو 28 مليار دولار، من حصص السندات المخصصة للحكومات المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم الوضع المالي للأقاليم.
ويأتي هذا الإعلان ضمن حزمة مالية أكبر تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليار يوان، تهدف إلى تحسين ميزانيات الحكومات المحلية وتشجيع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنمية الإقليمية في مجموعة مختارة من المقاطعات.
وقال المتحدث باسم اللجنة، لي تشاو، إن إصدار هذه السندات الجديدة يهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار العام وتعزيز الاستقرار المالي المحلي، مؤكداً ثقة السلطات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي.
وأضاف لي أن الحكومة الصينية مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الحاجة، في محاولة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي رغم التباينات في الأداء بين الأقاليم المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة كأحدث مؤشر على عودة الدعم المالي القوي من جانب السلطات الصينية، مع تركيزها على استقرار التمويل المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي مع اقتراب نهاية عام 2025.
