الصين تجذب الاستثمارات العالمية مجددًا وسط التفاؤل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
شهدت الصين خلال 2025 عودة قوية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية، مع توقعات بتحقيق مزيد من المكاسب في سوق الأسهم بفضل قوتها التكنولوجية وقدرتها على الصمود في ظل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة.
وأشارت توقعات مديري صناديق عالمية مثل “أموندي إس إيه” و”بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت” و”فيديليتي إنترناشونال” و”مان غروب” إلى استمرار ارتفاع الأسهم الصينية في 2026.
وفي خطوة تؤكد تفاؤل السوق، رفع بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو” تصنيفه للأسهم الصينية إلى “زيادة الوزن”، بينما وصف غاري تان من “أولسبرينغ غلوبال إنفستمنت” الصين بأنها أصبحت “عنصرًا أساسيًا” في المحافظ الاستثمارية الأجنبية.
تغيرت نظرة المستثمرين تجاه الصين، حيث أصبح التركيز ينصب على القيمة التي تحققها البلاد عبر تقدمها التكنولوجي. فقد سجل مؤشر “إم إس سي آي” للصين ارتفاعًا بنحو 30% هذا العام، متفوقًا على مؤشر “إس آند بي 500” لأول مرة منذ 2017، ليضيف حوالي 2.4 تريليون دولار إلى القيمة السوقية للأسهم الصينية.
ويرى المحللون أن عودة مديري الأموال النشطين قد تقود المرحلة التالية من الانتعاش.
وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير محفظة في “فيديليتي إنترناشونال” بسنغافورة: “الصين تجاوزت مرحلة صعبة وأظهرت مرونة كبيرة، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة توفر التنوع والابتكار”. وأضاف: “أميل حاليًا إلى شراء الأسهم الصينية عند أي انخفاض في أسعارها”.
وفق بيانات “مورغان ستانلي”، استثمرت صناديق أجنبية طويلة الأجل نحو 10 مليارات دولار في أسهم البر الرئيسي وهونغ كونغ حتى نوفمبر 2025، مقارنة بخروج 17 مليار دولار في 2024.
ومع ذلك، كان معظم هذا التدفق مدفوعًا بصناديق تتبع المؤشرات، بينما استمر مدراء الصناديق النشطون في سحب الأموال.
ويرجع بعض المستثمرين ذلك إلى مخاوف قديمة مرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الصيني والحملة التنظيمية على القطاع الخاص، والتي أعادت السلطات تعديل سياساتها هذا العام دون تلبية جميع توقعات المستثمرين.
وأوضحت ويني وو، رئيسة استراتيجية أسهم آسيا والمحيط الهادئ في “بنك أوف أميركا”: “المرحلة القادمة من رالي الأسهم الصينية ستكون بقيادة الصناديق العالمية، مع تحسين الأرباح والتغلب على الضغوط الانكماشية”.
يرتبط التفاؤل بنمو شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصًا في مجالات الرقائق والأدوية الحيوية والروبوتات، إضافة إلى الآمال في تجاوز الضغوط الاقتصادية.
وقد سجلت أسهم شركات مثل “كامبريكون تكنولوجيز” و”علي بابا” ارتفاعات ملحوظة، في حين تتوقع الأسواق أن تشهد قطاعات أخرى، مثل السلع الاستهلاكية، تعافيًا تدريجيًا.
وأشار أندرو سوان من “مان غروب” إلى أن “الفرص تكمن في الأسهم التي تأثرت بالإجراءات الرامية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وليس بالانتعاش الفوري”، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد توفر فرصًا استثمارية واعدة إذا استمرت الصين في التعافي الاقتصادي.
يتم تداول مؤشر “إم إس سي آي” الصين عند 12 ضعف الأرباح المتوقعة، مقارنة بـ15 ضعفًا لمؤشر “إم إس سي آي” آسيا و22 ضعفًا لمؤشر “إس آند بي 500″، مما يشير إلى أن الأسهم الصينية ما تزال أقل تكلفة نسبيًا. وتتوقع “نومورا هولدينغز” ارتفاع المؤشر بنحو 9%، بينما ترى “مورغان ستانلي” مكاسب تبلغ حوالي 6% خلال العام المقبل.
إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، تلعب صناديق الاستثمار المحلية وشركات التأمين دورًا رئيسيًا في دفع الأسهم للصعود، إلى جانب الدعم الحكومي من خلال الصناديق المرتبطة بالدولة.
كما أن السيولة الوفيرة لدى الأسر، التي تمتلك نحو 23 تريليون دولار من الودائع، توفر أساسًا قويًا لدعم السوق، خصوصًا في ظل ضعف عوائد أدوات الدخل الثابت والأزمة العقارية المستمرة.
ويعلق فلوريان نيتو من “أموندي”: “إذا أكدت مؤشرات السوق تحسن ثقة المستثمرين المحليين، فمن المتوقع أن يواصل سوق الأسهم الصينية ارتفاعه”.
