الصادرات المغربية للسيارات تواجه منعطفًا حرجًا.. 22% انخفاضًا في أربعة أشهر
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، عن تسجيل صادرات المغرب من السيارات تراجعًا بنسبة 7% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025.
وأوضح الوزير أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تقلص الطلب في السوق الأوروبية، التي تمثل السوق الأساسية لصادرات السيارات المغربية.
وأشار مزور إلى أن السوق الفرنسية وحدها شهدت انخفاضًا في مبيعات السيارات بأكثر من 25%، مما يعكس ضعفًا في الطلب على المنتجات المغربية في هذه المنطقة الحيوية.
وأكد الوزير أن المغرب يصدر سياراته إلى نحو 70 دولة حول العالم، مع خطط طموحة لتوسيع هذه القائمة بإضافة ما بين 25 إلى 30 دولة جديدة، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على الأسواق التقليدية وتنويع الوجهات التصديرية.
من جهة أخرى، أفاد مزور بأن المغرب ينتج حاليًا حوالي 700 ألف سيارة سنويًا، ويسعى إلى رفع الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بحلول نهاية عام 2025، تشمل 70 ألف سيارة كهربائية و120 ألف سيارة هجينة، في إطار دعم التحول نحو تكنولوجيات صديقة للبيئة.
وفي تحليله للوضع، وصف إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قطاع السيارات المغربي بأنه ركيزة أساسية للاقتصاد الصناعي الوطني، لكنه يمر بفترة حرجة، حيث شهد تراجعًا حادًا في الصادرات بلغت نسبته 22% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام.
وأوضح الفينة أن هذا الانخفاض لا يقتصر على تقلبات عابرة في الأسواق العالمية، ولا يمكن تفسيره فقط بسياسات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة، بل يعكس خللاً أعمق في موقع المغرب الجغرافي وسلسلة القيمة الصناعية للقطاع.
وأوضح أن الانخفاض الإجمالي في صادرات القطاع الصناعي للسيارات وصل إلى 7%، بينما سجلت صادرات السيارات الجاهزة تراجعًا أكثر حدة بنسبة 22%، مما يضع القطاع في مواجهة تحديات كبيرة.
وأشار إلى أن هذا الانكماش ليس حالة عرضية، بل هو التراجع الرابع شهريًا على التوالي منذ بداية العام، مما يشير إلى دخول القطاع في مرحلة تباطؤ مستمر تستدعي الانتباه.
ويرجع الفينة أسباب هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي لا تزال الزبون الأكبر للسيارات المغربية، إضافة إلى التحولات العميقة في سلوك المستهلكين الأوروبيين، والتي تشمل انخفاض القدرة الشرائية، واشتداد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية، مما يتطلب من المغرب تكييف استراتيجيته الصناعية بما يتناسب مع هذه المتغيرات العالمية.
