الشركات المصرية تقتحم سوق البنية التحتية المغربية باستثمارات 100 مليون دولار
أعلنت مصادر حكومية مصرية أن شركات المقاولات التابعة لوزارة النقل المصرية تستعد لإطلاق سلسلة من المشروعات في المغرب بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار خلال العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور مصر في قطاع البنية التحتية بالمملكة.
وتخطط الشركات المصرية لدخول السوق المغربية في المرحلة الأولى من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية تشمل الطرق والكباري وتطوير شبكات السكك الحديدية، وفقاً للمسؤولَين اللذين كشفا التفاصيل لـ”الشرق” شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما.
وتتبع وزارة النقل المصرية خمس شركات، أربعة منها تندرج تحت “الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري” التي تأسست منذ نحو ستين عاماً وتعمل في مجالات إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية، بينما تنتمي الشركة الخامسة إلى “الهيئة العامة للطرق والكباري”.
يأتي هذا التوسع بالتزامن مع جهود المغرب لتطوير بنيته التحتية استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.
وكشف علي التازي، رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال المصري–المغربي، أن المغرب يضخ نحو 40 مليار دولار في مشروعات الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، والقطاع الصحي، في إطار التحضيرات للبطولة.
وأشار التازي إلى أن الشركات المصرية قد تحصل على عقود قد تصل قيمتها إلى مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات محتملة بقيمة 400 مليون دولار في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية.
تمتلك شركات وزارة النقل خبرات تنفيذية قوية تؤهلها للتوسع خارج مصر، إذ تنفذ “الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري” حالياً مشروعات في السعودية بقيمة 500 مليون ريال سعودي.
وأكد مسؤول حكومي أن الشركات المصرية بدأت مباحثات رسمية مع نظيراتها المغربية لدراسة إمكانيات الدخول في تحالفات مشتركة، بما يضمن القدرة على المنافسة في المشاريع المنتظرة، ويتضمن ذلك آليات صرف المستحقات المالية، مواعيد الدفعات، ومتطلبات المعدات والتجهيزات.
هذا التحرك يعكس طموح مصر لتعزيز وجودها في السوق المغربية، مستفيدة من خبراتها الطويلة في مجال البنية التحتية، وفي وقت تتسارع فيه الاستثمارات المغربية استعداداً لأكبر حدث رياضي عالمي.
