الشركات الأمريكية تواجه تحديات في تمرير رسوم الجمارك إلى المستهلكين وسط مخاوف التضخم

تشير نتائج مسح حديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن الشركات الأميركية تتوقع تمرير نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، رغم استمرار آثار التضخم الذي خلفته جائحة كورونا.

ويوضح الباحثون في الفيدرالي بأتلانتا أن الشركات تتبع نهجاً مختلفاً مقارنة بعام 2018، عندما كانت غالبية الشركات تمرر كامل تكلفة الرسوم إلى العملاء.

فقد كتب كيفن فوستر وآرون جالكا وبرنت ماير في مدونة نُشرت الخميس أن العملاء اليوم يظهرون حساسية أكبر تجاه الأسعار بسبب موجة التضخم الأخيرة، مما يمنع الشركات من رفع الأسعار بالكامل دون التأثير سلباً على الطلب.

و أظهر المسح الذي أُجري بين 7 و18 أبريل أن الشركات التي تتمتع بطلب قوي تتوقع تمرير نسبة أكبر من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين مقارنة بتلك التي تعاني من ضعف المبيعات.

خلال فترة المسح، كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية بنسب 10% على معظم السلع القادمة من الخارج، بالإضافة إلى رسوم 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، مع فرض قيود أشد على الصين والاتحاد الأوروبي.

وفي المتوسط، توقعت الشركات تمرير 51.1% من تكلفة زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10%، و47.3% من زيادة بنسبة 25%، دون أن تؤثر تلك الزيادات على مستويات الطلب الحالية.

و يأتي هذا التوقع في ظل حالة من الغموض القانوني والسياسي تحيط برسوم ترمب الجمركية، حيث فرضت المحاكم الأميركية إجراءات متقلبة أوقفت وأعادت تطبيق الرسوم خلال الاستئنافات، مما يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة لأصحاب الأعمال والمستهلكين.

وفي ضوء هذه الظروف، يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفاً حذراً، محافظاً على أسعار الفائدة دون تغيير، منتظراً ظهور مؤشرات أوضح من بيانات السوق قبل اتخاذ خطوات جديدة.

حتى الآن، لم تظهر التأثيرات المباشرة لهذه الرسوم على الأسعار الرسمية أو سوق العمل، حيث يستمر التضخم في الانخفاض والتوظيف في الاستقرار. إلا أن قادة الأعمال والمستهلكين يبقون قلقين بشأن التكاليف المستقبلية.

وأشار تقرير “بيج بوك” الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى تراجع النشاط الاقتصادي مؤخراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

كما ذكر التقرير أن الشركات التي تعتزم رفع الأسعار بسبب الرسوم تخطط لتنفيذ هذه الزيادات خلال ثلاثة أشهر، مع توقع بعضهم أن تكون هذه الزيادات ملحوظة وقوية.