حافظت السوق المالية المغربية على استقرار حجم الرساميل المعبأة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت التمويلات نحو 77 مليار درهم، مقابل 77,05 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت سجلت فيه عمليات إقراض واقتراض السندات تراجعاً ملحوظاً.
وأفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في مؤشرات نشاطها الشهرية برسم غشت 2026، بأن إصدارات سندات الدين القابلة للتداول تصدرت مصادر التمويل، بقيمة إجمالية بلغت 54,92 مليار درهم، تلتها إصدارات السندات التي بلغت 19,05 مليار درهم، فيما ناهزت إصدارات سندات الرأسمال 3 مليارات درهم.
وفي المقابل، واصلت عمليات إقراض واقتراض السندات منحاها التراجعي، إذ انخفض جاري هذه العمليات بنسبة 37 في المائة منذ بداية السنة، ليستقر عند 33,3 مليار درهم مع نهاية غشت الماضي. كما سجل تراجعاً سنوياً بنسبة 6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وعلى أساس شهري، تجاوز حجم الرساميل المعبأة خلال غشت وحده 6,09 مليار درهم، توزعت بين 3,89 مليار درهم من إصدارات سندات الدين القابلة للتداول، و2,2 مليار درهم من إصدارات السندات.
وتبرز هذه الأرقام استمرار استقرار إجمالي التمويلات التي تستقطبها السوق المالية المغربية، رغم التراجع المسجل في عمليات إقراض واقتراض السندات، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
