السوق العقاري المغربي يستعيد توازنه بفضل مبادرات حكومية وتحسن الطلب
يشهد السوق العقاري المغربي بوادر انتعاش جديدة بعد فترة من الضبابية، مدفوعًا بإصلاحات استراتيجية وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى إعادة تشكيل ملامح القطاع، إلى جانب تنظيم فعاليات عقارية دولية بارزة.
يؤكد خبراء العقار أن القطاع بدأ يتعافى تدريجيًا بعد ثلاث سنوات من التراجع وعدم الوضوح، معتبرين أن هذه المرحلة أصبحت جزءًا من الماضي.
ويُعزى هذا التحول جزئيًا إلى برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أُطلق في يناير 2024 ويستمر حتى 2028، باعتباره نقطة تحول رئيسية في السياسة السكنية.
و أوضح السيد المرنيسي، خبير العقار، أن السنة الأولى من البرنامج شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم حوالي 130,000 شخص بطلبات الاستفادة، وتمت الموافقة على 35,000 طلب حتى الآن.
وأضاف أن البرنامج لا يزال في مرحلة التوسع، ولم يصل بعد إلى ذروته التشغيلية، خاصة في ظل محدودية العرض في بعض المدن.
وأشار إلى أن المساعدات المالية المباشرة التي تتراوح بين 70,000 و100,000 درهم جاءت في توقيت مناسب، لدعم الفئات المتضررة من التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
حيث يستهدف البرنامج العقارات ذات الأسعار التي لا تتجاوز 300,000 درهم، أو التي تتراوح بين 300,000 و700,000 درهم، ما يعكس محاولة لتسهيل امتلاك السكن للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
و فيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار المرنيسي إلى أن المغرب يعيش مرحلة تحول كبرى في مشاريع البنية التحتية، وهو زخم يُتوقع استمراره لخمس سنوات على الأقل.
كما أن العفو الضريبي على الأصول السائلة، الذي انتهى في ديسمبر 2024 وجلب 127 مليار درهم من الإيرادات، يُشكل فرصة ضخمة لتوجيه جزء من هذه الأموال نحو الاستثمارات العقارية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعًا بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من 2024، وفقًا لبيانات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. إلا أن الخبراء يرون أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة اتجاهًا هيكليًا، نظرًا للطبيعة المتغيرة للسوق.
يتميز السوق العقاري المغربي بتباينات إقليمية واضحة، حيث يتركز الطلب في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط على العقارات التي يبلغ سعرها حوالي مليون درهم، بما يشمل الشقق الصغيرة والمكاتب والمحلات التجارية.
و في المقابل، برزت نزعة جديدة بعد جائحة كوفيد في المناطق شبه الحضرية نحو منازل أوسع بمساحات خضراء، ما يعكس تحولًا في أنماط السكن وتفضيلات المشترين.
ورغم التحديات المرتبطة بتقييم السوق العقاري الجديد والتفاوتات بين المناطق، فإن القطاع يُظهر مؤشرات مشجعة بفضل الإصلاحات الحكومية والطلب المتزايد على السكن.
ومع استمرار المبادرات الداعمة والاستثمارات المتوقعة، يبدو أن السوق العقاري المغربي مقبل على مرحلة من الاستقرار والنمو المستدام.
