السندات البريطانية تقفز إلى مستويات قياسية وسط ضغوط مالية وسياسية

شهدت الأسواق المالية البريطانية يوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في عوائد السندات طويلة الأجل، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 25 عامًا، في ظل تزايد المخاوف بشأن التوجهات الاقتصادية والسياسية المستقبلية في البلاد.
سجل العائد على السندات الحكومية لأجل 20 عامًا أعلى مستوى منذ مايو 1998، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى ذروة لم يشهدها منذ غشت من العام نفسه، بزيادة تقارب 4 نقاط أساس مقارنة بالإغلاق السابق.
العوائد على السندات متوسطة الأجل لم تكن بمنأى عن هذه الموجة، إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات – المقياس الأساسي لتكلفة اقتراض الحكومة – إلى 4.82% ، بعد أن لامس مستوى 4.859%، وهو الأعلى منذ يناير الماضي.
لا يقتصر هذا الارتفاع على بريطانيا وحدها، إذ تشهد أسواق السندات العالمية موجة مماثلة. فقد صعدت عوائد الخزانة الأمريكية بفعل الغموض المحيط بالسياسات التجارية، كما ارتفعت العوائد الفرنسية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وسط توترات سياسية تتعلق بتصويت مرتقب على حجب الثقة قد يهدد استقرار الحكومة.
يشير المحللون إلى أن هذه التطورات تعكس حالة من القلق لدى المستثمرين بشأن مسار السياسة المالية في بريطانيا، إضافة إلى انعكاسات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ورغم أن العوائد المرتفعة تجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد مضمونة، فإنها تزيد في المقابل من أعباء خدمة الدين العام على الحكومات، ما يضع لندن أمام تحديات تمويلية متزايدة خلال الفترة المقبلة.