ارتفع العائد على السندات الحكومية الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.18%، مستعيدًا خسائر الجلسة السابقة، مع تفاعل الأسواق مع مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية.
أظهرت بيانات شهر مارس اتساع الفائض التجاري للسلع في أستراليا بشكل ملحوظ ليبلغ 6.9 مليار دولار أسترالي، متجاوزًا التقديرات التي توقعت 3.9 مليار دولار فقط. وجاء هذا الأداء نتيجة ارتفاع قوي في الصادرات بنسبة 7.6%، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 2.2%.
في الوقت نفسه، استمر قطاع التصنيع في التوسع خلال أبريل، مدفوعًا بزيادة تدفقات الطلبات الجديدة، ما يشير إلى زخم اقتصادي مستمر في هذا القطاع.
لكن على صعيد التضخم، كشفت بيانات الأربعاء عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.9% خلال الربع الأول من العام، هبوطًا من 3.3%، ليقع بذلك ضمن النطاق المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي والبالغ 2% إلى 3%، ولأول مرة منذ أواخر عام 2021.
وقد دفع هذا التراجع بالتوقعات إلى ترجيح خفض محتمل لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المرتقب لاحقًا هذا الشهر. ومع ذلك، لا تزال احتمالات خفض أكبر بمقدار نصف نقطة ضئيلة، وهو خيار طالما استبعده صناع القرار في البنك.
