السلفادور تقترب من إطلاق “بنوك بيتكوين”.. نقلة نوعية في النظام المصرفي
أعلن المكتب الرسمي للبيتكوين على منصة إكس (تويتر سابقًا) عن قرب إطلاق ما يعرف بـ”بنوك بيتكوين” في السلفادور، في خطوة تاريخية قد تضع البلاد على خارطة العالم كأول دولة تعتمد نظامًا مصرفيًا متكاملاً يعتمد على البيتكوين كعملة أساسية.
هذا الإعلان، رغم إيجازه، يمثل مؤشرًا قويًا على توجه السلفادور لتعزيز دور العملات الرقمية في بنيتها المالية وتطوير قطاع الخدمات المصرفية.
تأتي هذه المبادرة متزامنة مع المشروع الرئاسي الذي طرحه الرئيس نجيب بوكيلي العام الماضي، والذي يقضي بإنشاء “بنك الاستثمار الخاص” (BPI).
ويهدف هذا البنك إلى تقديم نموذج مصرفي جديد يتمتع بمرونة تنظيمية مقارنة بالبنوك التقليدية، مع تسهيل شراكات استراتيجية مع بنوك دولية، وقدرات متطورة في عمليات الإقراض والتمويل.
ويشترط المشروع أن يكون لدى البنك رأس مال لا يقل عن 50 مليون دولار، إلى جانب وجود مساهمين اثنين على الأقل. كما يُمكن لهذه البنوك التسجيل كمزودي خدمات وأصول رقمية معتمدين، مما يتيح لهم العمل بشكل رسمي وموثوق ضمن منظومة البيتكوين.
يتوقع أن تقدم بنوك البيتكوين مجموعة متنوعة من الخدمات المالية تشمل حسابات التوفير، القروض، والمدفوعات، جميعها مقومة بالكامل بالبيتكوين.
وربما يتم تنظيم هذه الخدمات تحت إطار قانوني جديد خاص بالعملات الرقمية، ما يعزز مكانة السلفادور كمركز عالمي لتبني العملات المشفرة رسميًا في القطاع المصرفي.
هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نموذج اقتصادي جديد يعتمد بشكل كامل على الأصول الرقمية، ويتيح فرصًا استثمارية وتمويلية مبتكرة، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالبيتكوين والعملات المشفرة.
رغم التفاؤل، يواجه مشروع بنوك البيتكوين عدة تحديات جذرية، تبدأ من نقص الأطر التنظيمية الواضحة التي تضمن استقرار وحماية المستخدمين والمستثمرين على حد سواء.
كما تواجه السلفادور تحفظات دولية، لا سيما من صندوق النقد الدولي، الذي أعرب عن قلقه من تبعات اعتماد البيتكوين، خاصة مع ارتباط البلاد باتفاق ائتماني بقيمة 1.4 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تمثل تقلبات سعر البيتكوين تحديًا كبيرًا لاستقرار النظام المالي، حيث قد تؤثر تقلبات العملة على ودائع العملاء والقروض المقدمة. إضافة إلى ذلك، يعتمد غالبية السكان في السلفادور حتى الآن على الدولار الأمريكي في معاملاتهم اليومية، مما يحد من انتشار استخدام البيتكوين كعملة أساسية.
كما لا تزال قضايا الثقة والشفافية محل جدل، خاصة مع عدم وضوح التفاصيل حول عمليات شراء الحكومة من البيتكوين، وهو ما يثير تساؤلات حول إدارة الأصول الرقمية على مستوى الدولة.
