السكوري يُعيد تشكيل ANAPEC…هل يكفي هذا الإصلاح لإنقاذ سوق الشغل المغربي؟
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن خطة شاملة لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، بهدف تعزيز دورها كحلقة وصل أساسية بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل.
ويأتي هذا التحول بعد عملية إعادة هيكلة واسعة تهدف إلى مواكبة التحديات الجديدة في سوق الشغل المغربي.
و أوضح السكوري أن إعادة الهيكلة الشاملة للوكالة جاءت لتتوافق مع المهام الجديدة للوزارة، والتي تركز على دعم الإدماج الاقتصادي، وتنمية المقاولات الصغيرة، وتسهيل انتقال الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.
وقد شمل هذا الإصلاح توسيع الهيكل الإداري للوكالة، حيث ارتفع عدد المديريات المركزية من ثلاث إلى ست، مما يهدف إلى تعزيز قدرتها على تنفيذ الاستراتيجية الحكومية في مجال التشغيل بفعالية أكبر.
وتستند الوكالة في عملها إلى شبكة واسعة من الفروع الجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى وكالات متخصصة، يضم فريقها 680 موظفًا، منهم 400 مستشار في التشغيل و120 مستشارًا في ريادة الأعمال.
كشف الوزير أن الوكالة اتخذت خطوات عملية لضمان تفعيل مخططها الاستراتيجي، بما في ذلك تطوير خدمات شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات الباحثين عن عمل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للصعوبات، مثل الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشة، والشباب الذين لا يدرسون أو يعملون.
كما تعمل الوكالة على تعميم سياسة القرب من خلال توسيع تغطيتها لتشمل المناطق القروية، وذلك عبر شراكات مع الجماعات الترابية واقتناء وحدات متنقلة إضافية للوصول إلى أبعد المناطق.
و اعتبر السكوري أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تشكل حجر الزاوية في جهود المملكة لإنعاش سوق الشغل، مؤكدًا أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار خارطة طريق التشغيل، ستتخذ الوكالة إجراءات جديدة لتأهيل مواردها البشرية، منها زيادة عدد مستشاري التشغيل من 500 إلى 2000، وإحداث وكالات متخصصة في مجالات حيوية مثل العمل الحر الرقمي، والمهن الخضراء، وأوراش كأس العالم. كما سيتم اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع المشغلين، مع التركيز على المراقبة البعدية لتبسيط المساطر.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذا الإصلاح سيمكن الوكالة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين علاقتها بالقطاع الخاص، مما يعكس إرادة سياسية قوية وغير مسبوقة في تاريخ سياسات التشغيل بالمغرب.
