السكوري : مدونة الشغل الحالية لا تحمي العمال بشكل كافٍ وتحتاج لتحديث عاجل
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مدونة الشغل الحالية في المغرب لا توفر الحماية الكافية لعدد من العمال في القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تحديثها لتعزيز العدالة في سوق الشغل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضح الوزير أن المدونة الحالية تفتقر إلى عقوبات رادعة ضد أرباب العمل الذين لا يصرحون بعمالهم أو يدفعون أجوراً أقل من القانون، ما يترك العمال في وضعية هشة ويحفز ممارسات غير قانونية.
وأشار السكوري إلى أن الغرامات الحالية، التي تصل إلى 20 ألف درهم في حالات المخالفات مثل عدم التصريح بالعمال، تعتبر ضعيفة ولا تحقق الردع المطلوب. وأضاف أن استمرار تطبيق جزاءات ضعيفة يضعف المصداقية القانونية ويضر بمجهودات تشجيع المقاولات على الالتزام بالقوانين.
وشدد الوزير على أنه طلب من النقابات إعداد تصور شامل لمنظومة الجزاءات الجديدة، بهدف إدراجها في مدونة الشغل وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي، وضمان حماية العمال دون الإضرار بالمقاولات الملتزمة.
وأكد السكوري أن دور مفتشية الشغل وحده غير كافٍ، وأن تحديث مدونة الشغل يشكل خطوة أساسية لضمان التوازن بين حماية العمال وتعزيز بيئة أعمال عادلة ومسؤولة.
