أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ملف التشغيل يعد من التحديات المعقدة التي تواجه المغرب. ورغم تسجيل مؤشرات إيجابية في سوق العمل خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية تطلعات المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين، حيث تفاعل الوزير مع تساؤلات فريق حزب الحركة الشعبية حول جهود الحكومة في إنعاش التشغيل وتقليص نسب البطالة.
وأشار السكوري إلى أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن خلق صافي 288 ألف منصب شغل خلال عام واحد، موضحاً أن هذه المناصب تنتمي إلى قطاعات وأنشطة اقتصادية رسمية، وليست ضمن الاقتصاد غير المهيكل المعروف بـ “النوار”.
وبشدة، رد الوزير على من يشككون في صحة هذه الأرقام، مؤكداً أن من ينكر وجود خلق مناصب شغل في السنة الأخيرة مخطئ.
وعن جودة وطبيعة هذه المناصب، أقر الوزير بأن السؤال حول مدى كفايتها لا يزال مطروحاً، مشيراً إلى أن الحكومة تركز حالياً على استرجاع الوظائف التي فقدت خلال السنوات السابقة نتيجة فترات الجفاف المتعاقبة والمشاكل الهيكلية التي أثرت على سوق العمل.
كما أشار السكوري إلى استمرار وجود تحديات في تحقيق العدالة المجالية في توزيع فرص العمل، مؤكداً حرص الحكومة على معالجتها عبر خطة وطنية واضحة لتنفيذ سياسة التشغيل تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الجغرافية والخصوصيات الجهوية.
