السكوري : الحكومة تطلق استراتيجية ثلاثية لخفض البطالة وتعزيز التشغيل المستدام
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يوم أمس الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، عن تطلع الحكومة لمواصلة تحسين مؤشرات التشغيل بهدف خفض معدلات البطالة إلى مستويات معقولة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وفي معرض رده على سؤالين شفويين حول “الآليات والبرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل” خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أكد السكوري أن السياسة الحكومية في مجال التشغيل تتسم بـ “الطموح والواقعية”.
وكشف الوزير أن الحكومة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذا الهدف، أولها الاستمرار في دعم الاستثمار، خاصة من خلال المرسوم المتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم.
وأوضح أن هذه الفئة من الشركات تستوعب أكثر من 83% من القوى العاملة في القطاع المنظم.
وأشار إلى أن الحكومة تتوقع أن يسهم هذا الإجراء في خلق ما يتراوح بين 40 و50 ألف فرصة عمل دائمة، مؤكدًا على أن هذه ليست وظائف مؤقتة أو موسمية، بل فرص عمل مستدامة تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.
أما المحور الثاني، بحسب المسؤول الحكومي، فيتمثل في مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بعلاقات العمل.
وأوضح أن هذا الورش سيُفتح في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ستتم مناقشة التعديلات المحتملة على مدونة الشغل ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل بهدف “رفع الظلم عن فئات مهنية تعاني من الهشاشة، وإعطاء دفعة جديدة لسوق العمل”.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، لفت السكوري إلى السياسات النشطة للتشغيل، مشيرًا إلى أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن إجراءً جديدًا يُنفذ للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، ويتعلق بتمكين الأفراد غير الحاصلين على شهادات من الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمقاولات.
واعتبر أن هذا الإجراء “جوهري وسيمكن من إدماج شريحة واسعة من الشباب في سوق العمل”.
