حافظت الروبية الهندية على مستوى منخفض حول 89.5 للدولار الأمريكي، وسط ضغوط متواصلة من الطلب القوي على الدولار من قبل المستوردين، رغم بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت التوقعات.
أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد الهندي سجل أسرع وتيرة نمو في ستة أرباع، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 8.2٪، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى 7.3٪.
ومع ذلك، لم ينعكس هذا الأداء القوي بشكل كبير على الروبية، التي ظلت مقيدة بسبب التفاوتات التجارية، التدفقات الأجنبية، والمبيعات المتقطعة للدولار من قبل البنوك الحكومية مع نضوج المراكز الكبيرة للعقود الآجلة.
وأثرت القرارات الجمركية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الهند في أغسطس الماضي، إلى جانب تعثر المحادثات التجارية بين البلدين، على معنويات السوق، مضيفة ضغوطًا إضافية على العملة المحلية.
وعلى الصعيد النقدي، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يقوم البنك الاحتياطي الهندي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في 5 ديسمبر، مع الإبقاء عليه ثابتًا حتى عام 2026 بعد تخفيضات سابقة بلغت 100 نقطة أساس هذا العام.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي قد يدفع البنك للاحتفاظ بالفائدة دون تغيير، مما قد يوفر دعمًا للروبية في الفترة المقبلة.
