في أبريل، استقر الروبل الروسي عند مستوى 82 دولارًا أمريكيًا، متذبذبًا حول أعلى مستوى له منذ عامين، مدعومًا بتراجع قيمة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التدابير الرقابية على رؤوس الأموال و معدلات الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الروسي.
رغم التحديات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير الانتقامية التي قد تتخذها اقتصادات أخرى، مما أثر على تدفقات رؤوس الأموال من الولايات المتحدة والأسواق الناشئة ذات المخاطر، فقد ساهمت الإجراءات الرقابية التي فرضتها موسكو في الحد من تحركات المستثمرين المحليين نحو أصول غير مقومة بالروبل.
كما ساهم الاستقرار النسبي في التجارة الروسية المستقبلية في تقليل الحاجة إلى هروب رؤوس الأموال، خاصة مع غياب الروابط الاقتصادية مع الغرب.
وهذا التوازن أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الروسية، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة والمعادن الرئيسية التي تعتمد عليها روسيا كمصدر رئيسي لإيرادات ميزانيتها.
وفي سياق متصل، أبقى البنك المركزي الروسي على معدل الفائدة السياسية عند 21% في اجتماعه الأخير، معتبراً أن ذلك يعد خطوة متوقعة، فيما أظهر البنك نبرة تفاؤلية بشأن انكماش التضخم في الفترة المقبلة.
