استقر سعر الروبل الروسي عند مستوى 80 دولارًا أمريكيًا منذ بداية أغسطس، بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا في يوليو، حيث بلغ أعلى مستوى له خلال عامين عند 76.8 دولار.
ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى توقعات خفض البنك المركزي الروسي لمعدل الفائدة، بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر، مسجلاً 8.8%.
ورغم ذلك، حافظت العملة الروسية على مكاسب قوية هذا العام، مرتفعة بنسبة تقارب 40% بفضل سياسات ضوابط رأس المال التي فرضها الكرملين. حيث يُلزم الاقتصاد الروسي الشركات المحلية ببيع نسبة 40% من عائدات التصدير، بينما تشير بيانات رسمية إلى أن الشركات تبيع بالفعل حوالي 70% من أرباحها.
ومع البطء النسبي في الاقتصاد المحلي، تواجه هذه الشركات صعوبات في استيراد السلع والخدمات الضرورية.
من جهة أخرى، لعبت العوامل الجيوسياسية دورًا في دعم أصول الروبل، إذ عززت احتمالية وقف إطلاق النار أو انتهاء الصراع الروسي-الأوكراني الثقة في الأسواق، خاصة بعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة شروط محتملة لإنهاء الحرب.
كما ساهم استعداد الاتحاد الأوروبي للنظر في تنازلات حول الأراضي المتنازع عليها في تعزيز الاستقرار النسبي للعملة الروسية.
