حقق الروبل الروسي قفزة لافتة في عام 2025، ليصبح العملة الأسرع صعودًا على مستوى العالم، متفوقًا على الذهب الذي يُعتبر الملاذ الآمن التقليدي.
فقد ارتفع الروبل بنسبة 38% أمام الدولار منذ بداية العام، مدعومًا بعدد من السياسات الاقتصادية المحلية الفعالة.
يرجع هذا الأداء المذهل إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها السياسات النقدية الصارمة التي تبناها البنك المركزي الروسي، حيث ثبت سعر الفائدة عند 21% في محاولة لاحتواء التضخم ودعم العملة المحلية.
كما أن الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز استخدام الروبل في التجارة الداخلية ساهمت في تقوية العملة.
من جهة أخرى، فرضت الحكومة الروسية على الشركات المصدرة بيع جزء من عائداتها بالعملة الأجنبية داخل السوق المحلية، مما ساعد على زيادة المعروض من الدولار وتعزيز الروبل.
وعلى الرغم من استمرار العقوبات الغربية على روسيا، فإن الاقتصاد الروسي أظهر قدرة على التكيف، حيث تمكّن من الحفاظ على استقرار الروبل. وحقق المستثمرون فوائد من ارتفاع أسعار الفائدة عبر ما يُعرف بـ”تجارة الفائدة”، مستفيدين من ضعف الدولار وتقلبات السياسات التجارية الأمريكية.
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 23% منذ بداية العام، مستفيدة من تراجع الدولار، ليحتل الذهب المرتبة الثانية بعد الروبل من حيث الأداء القوي.
و على الرغم من هذا النمو القوي، فإن العديد من المحللين المحليين يتوقعون تراجع الروبل في المدى القصير. تشير التوقعات إلى أن متوسط سعر صرف الروبل سيكون 98.5 روبل مقابل الدولار بحلول نهاية العام، وهو مستوى أضعف مقارنة بسعره الحالي البالغ حوالي 82.7 روبل للدولار.
وقد يعكس هذا التحفظ استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتأثير العقوبات الغربية المستمرة، فضلاً عن وجود فجوة تسعير بين السوق المحلية والدولية، نتيجة تعليق تداول الدولار في بورصة موسكو.
من الجدير بالذكر أن قوة الروبل قد فاجأت الحكومة الروسية، التي كانت قد أعدت موازنتها على أساس سعر صرف أضعف. ورغم أن السياسات النقدية قد تكون إيجابية، إلا أن الروبل القوي قد يؤدي إلى تراجع في إيرادات الصادرات الروسية.
