الروبل الروسي يتراجع عن ذروته وسط ضغوط عقوبات أوروبية وتشديدات نقدية محلية

تراجع الروبل الروسي إلى مستوى 78.5 مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا قليلاً عن ذروته لهذا العام التي سجلها في مايو عند 76.9، مع تقييم الأسواق لتأثير الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية في ظل استمرار ضوابط رأس المال التي تدعم العملة.

وتضمنت الإجراءات الأوروبية الأخيرة استهداف عدد أكبر من البنوك الروسية، إلى جانب ناقلات “الظل” التي تواصل شحن الطاقة الروسية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي سقفًا جديدًا لسعر النفط الروسي يقل بنسبة 15% عن متوسط السعر السوقي، مما يزيد من القيود المفروضة على إيرادات موسكو من الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، لا يزال الروبل يحقق مكاسب قوية بلغت نحو 45% منذ بداية العام، مدعومًا بتدابير فرضها الكرملين تُلزم الشركات المحلية ببيع جزء كبير من عائداتها بالعملة الأجنبية، مما يخلق طلبًا اصطناعيًا على الروبل في السوق.

وبحسب التعديلات الأخيرة، سيُسمح للشركات ببيع 40% فقط من عائداتها بالعملات الصعبة حتى أبريل 2026، إلا أن الحكومة الروسية تؤكد أن معظم الشركات تبيع ما يصل إلى 70% من أرباحها بالفعل.

من جهة أخرى، يستمر التباطؤ الاقتصادي في روسيا إلى جانب تشديد العقوبات الغربية، ما يؤدي إلى تقليص قدرة الشركات المحلية على استيراد السلع والخدمات، وبالتالي خفض الطلب المحلي على العملات الأجنبية.

وللحفاظ على استقرار الروبل، أبقى البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تقارب 20%، في مسعى للحد من التضخم ودعم سعر الصرف في وجه التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة.