استقر الروبل الروسي عند مستوى 81.3 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن وصل في الربع الثاني إلى أعلى مستوياته خلال عامين، وسط تأثير العقوبات الغربية الصارمة وارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن القيود الرأسمالية التي حدّت من تقلبات العملة.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي لوتشويل وروسنفت، مما أثار المخاوف بشأن صادرات الطاقة الروسية إلى الهند، أحد أبرز مستهلكي النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا في 2022. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تجنب الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول 2027، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي.
رغم ذلك، كان تأثير هذه الإجراءات على الروبل محدودًا، نظرًا لتوجيهات الكرملين لشركات التصدير ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية. في الوقت نفسه، قام بنك روسيا بخفض أسعار الفائدة أقل من المتوقع، مؤكدًا أن سياسته ستظل موجهة للحد من الضغوط التضخمية، رغم المخاوف المتزايدة بشأن نمو الاقتصاد المحلي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نموًا بنسبة 0.6% فقط خلال العام الجاري، نتيجة استمرار تأثير العقوبات الغربية، والإنفاق الحكومي الذي يركز على الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تكاليف الاقتراض المرتفعة، ما يضع الاقتصاد الروسي أمام تحديات كبيرة في المستقبل القريب.
