على الرغم من الجهود المبذولة في المغرب لرقمنة الإدارة، والتي تجسدت في استراتيجيات مثل “المغرب الرقمي 2009-2013” ورصد ميزانيات ضخمة، إلا أن النتائج المحققة لا تزال دون المستوى المأمول.
فالواقع يشير إلى استمرار هيمنة الأساليب التقليدية القائمة على المعاملات الورقية في معظم الإدارات العمومية، باستثناء تلك التي تحقق إيرادات للدولة والتي حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، بل ووصلت بعضها إلى مرحلة “صفر ورقة”.
إن التوجه نحو رقمنة الإدارة هو ضرورة حتمية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، والسعي إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، بهدف إنهاء عصر الطوابير الطويلة والبيروقراطية المعقدة التي تزيد من معاناة المواطنين.
ومن هذا المنطلق، أطلقت الدولة استراتيجية جديدة تحت عنوان “المغرب الرقمي 2030” لتصحيح أخطاء التجارب السابقة، والتي كان من بينها الاعتقاد الخاطئ بأن التحول الرقمي يعتمد فقط على توفير الأجهزة والتقنيات المتطورة، مع إهمال العنصر البشري.
كما أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات كشفت عن غياب رؤية موحدة للإجراءات المتعلقة بالرقمنة، حيث يتم إطلاق المشاريع بشكل منفصل دون أي تنسيق بينها.
