الرسوم شبه الضريبية للمؤسسات العمومية تتجاوز 6.5 مليار درهم وتتجه للارتفاع في 2025
كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن القيمة الإجمالية للرسوم شبه الضريبية المتوقعة لهذه المؤسسات تقدر بنحو 6.51 مليار درهم لعام 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8٪ مقارنة بسنة 2024.
وأشار التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الرسوم تمثل أداة تمويلية أساسية خارج الميزانية العامة، وتساهم في دعم مختلف المؤسسات العمومية.
ويتصدر رسم التكوين المهني قائمة الموارد، حيث يصل حجمه إلى 3.53 مليار درهم في 2024، أي ما يعادل نحو 59٪ من إجمالي الرسوم، ويتم تحصيله من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويله إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ومن بين أبرز المستفيدين من الرسوم شبه الضريبية خلال 2024، تأتي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ 284 مليون درهم من مساهمات مختلفة تشمل المؤمن لهم وشركات التأمين وتوزيع الوقود والمراكز التقنية لفحص السيارات، تليها المكتب الوطني المغربي للسياحة بـ201 مليون درهم عن رسم الأداء للنهوض بالقطاع السياحي.
كما استفادت غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية بمبلغ 200 مليون درهم لكل منها، ضمن رسم العشر الإضافي للرسم المهني.
وبخصوص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فقد تم تخصيص 212 مليون درهم لدعم الفضاء السمعي البصري الوطني، يتم تحصيلها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى استفادة عدد من الوكالات والشركات الجهوية متعددة الخدمات.
أما الرسم شبه الضريبي على الاستيراد، الذي تديره الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد بلغ 627 مليون درهم في 2024، موزعة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (294 مليون درهم)، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (242 مليون درهم)، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (52 مليون درهم)، ومؤسسة دار الصانع (39 مليون درهم).
