سجّلت الموازنة العامة للولايات المتحدة انخفاضًا ملحوظًا في العجز خلال شهر مايو، مدفوعة بارتفاع غير مسبوق في الإيرادات الجمركية نتيجة للسياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، أن العجز المالي بلغ 316 مليار دولار خلال مايو، متراجعًا بنسبة 9% (ما يعادل 31 مليار دولار) مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وأظهرت البيانات أن المتحصلات الجمركية سجلت قفزة قياسية، حيث وصلت إلى 23 مليار دولار، مقارنة بـ6 مليارات دولار فقط في مايو من العام الماضي.
ومنذ بداية العام المالي الحالي، ارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة 60%، لتصل إلى 86 مليار دولار حتى الآن.
هذا النمو الكبير في العائدات ساهم في رفع إجمالي الإيرادات الحكومية خلال مايو بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 371 مليار دولار، مقابل 323 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وفي المقابل، زادت النفقات الحكومية بوتيرة أبطأ، بنحو 16 مليار دولار، لتصل إلى 687 مليار دولار.
أما مدفوعات الفوائد على الدين العام، فقد تراجعت إلى 92 مليار دولار خلال مايو، بانخفاض قدره 11 مليار دولار (أو 10%) مقارنة بالعام الماضي، مواصلة بذلك الاتجاه النزولي الذي بدأ منذ أبريل الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الإجراءات التجارية الأميركية، بما فيها الرسوم الجمركية المرتفعة، بدأت تُظهر آثارًا مالية مباشرة على الميزانية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بحجم الإنفاق العام الكبير.
