الذهب نحو قفزات تاريخية؟.. توقعات متفائلة تدفع بالسعر إلى 7000 دولار للأوقية
شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً لافتاً خلال العامين الماضيين، مدفوعة بزيادة إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وتصاعد الطلب من البنوك المركزية، في ظل أجواء عالمية مشحونة بالتوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية.
هذا الاتجاه يفتح الباب أمام تساؤل مهم: هل يمكن أن تتضاعف أسعار الذهب مجدداً في السنوات المقبلة؟
المحلل الفني “كام هوي” من موقع ماركت ووتش أبدى تفاؤلاً استثنائياً تجاه مستقبل الذهب، متوقعاً أن يصل سعر الأوقية إلى 7000 دولار خلال فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.
ويستند هذا السيناريو إلى قراءة فنية متقدمة، إضافة إلى عوامل سياسية واقتصادية، أبرزها السياسات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي أضعفت الثقة في موقع الدولار كعملة احتياط عالمية، ودعمت التوجه نحو الذهب كخيار تحوطي.
أحد أبرز العوامل التي تُعزز هذا التوجه هو قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وسط تنامي العجز الفيدرالي وبلوغ الدين الأمريكي مستويات مقلقة.
وتتزامن هذه المؤشرات مع مناقشات الكونغرس لمشروع قانون ضريبي جديد مدعوم من ترامب، قد يؤدي إلى تفاقم الدين العام ويزيد من الضغوط على سوق السندات.
يرى “هوي” أن تزايد المخاطر الجيوسياسية، وتقلبات أسواق الدين، وضبابية النمو الاقتصادي الأمريكي، كلها عوامل تدفع المستثمرين بعيداً عن الأصول الدولارية وتدفعهم باتجاه الذهب.
ويتفق معه في هذا التوجه الملياردير “جون بولسون”، الذي توقع أن تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2028، مستنداً إلى قوة الطلب من البنوك المركزية وتصاعد التوترات العالمية.
على المدى القريب، يتوقع الخبير الاقتصادي “إد يارديني” أن يسجل الذهب 4000 دولار للأوقية خلال هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 5000 دولار في العام المقبل، مشيراً إلى استمرار الاتجاه الصعودي في ظل تراجع الثقة في السياسات المالية والنقدية الأمريكية.
بدورها، تتوقع مجموعة “جيه بي مورجان” أن يبلغ سعر الذهب 6000 دولار بحلول عام 2029، في حال تحوّل 0.5% فقط من الأصول الأمريكية المملوكة للأجانب إلى المعدن الأصفر، وهو ما يعني إمكانية تحقيق عوائد سنوية تقارب 18%.
ترى “جيه بي مورجان” أن من بين العوامل الداعمة لهذا الارتفاع المرتقب وجود قيود على نمو المعروض من الذهب، مما يجعل الأسعار أكثر حساسية حتى لتغيرات بسيطة في مستويات الطلب.
في ضوء هذه التقديرات، يبدو أن الذهب لم يبلغ بعد ذروته، بل يقف على أعتاب موجة جديدة من الارتفاع قد تمتد لسنوات، مدفوعة بجملة من العوامل التي تشمل الضبابية الاقتصادية، والمخاطر السياسية، وتوجه البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس.
