تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع ارتفاع الدولار، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية.
انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل – الأكثر نشاطًا – بنسبة 0.53% أو 14.9 دولار لتصل إلى 2820.1 دولار للأوقية ، كما تراجع السعر الفوري بنسبة 0.50% إلى 2787.30 دولار للأوقية.
وفي المعادن الأخرى، هبطت عقود الفضة تسليم مارس 0.82% إلى 32 دولارًا للأوقية، كما انخفض السعر الفوري للبلاتين 1.58% إلى 967.06 دولار للأوقية.
جاء هذا التراجع في ظل قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، و10% على المنتجات الصينية، تحت ذريعة حماية الصناعات المحلية والحد من تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية – بنسبة 1.17% إلى 109.64 نقطة، مما زاد من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى، وبالتالي ضغط على أسعاره.
وأثار هذا النهج الحمائي مخاوف بين الاقتصاديين، الذين حذروا من تأثيره على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، خاصة بعد جهود الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022 للحد من ارتفاع الأسعار.
كما أن التوقعات تشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة خلال عام 2025، وفقًا لتقرير اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر بعد اجتماع دجنبر الماضي.
وعلى الرغم من أن فرض الرسوم الجمركية كان من المتوقع أن يدعم أسعار الذهب كملاذ آمن، فإن ارتفاع الدولار وتباطؤ وتيرة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي شكل ضغوطًا على المعدن النفيس، بحسب جيجار تريفيدي، خبير الأسواق في ريلاينس سكيورتيز، في تصريح لوكالة رويترز.
ويتجه تركيز المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب صدوره يوم الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى إضافة 154 ألف وظيفة في يناير، مقارنة بـ 256 ألفًا في دجنبر ، مما قد يعكس تباطؤ سوق العمل ويدعم احتمالات تيسير السياسة النقدية من قبل الفيدرالي بعد قراره الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.
