الذكاء الاصطناعي في القطاع العام..نحو إطار قانوني يوازن بين الابتكار وحماية الحقوق
يشهد العالم نقلة نوعية في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية، ما يطرح أسئلة جدية حول حدود هذا الاستخدام وأثره على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأكد الباحثان المغربيان إبراهيم أيت واركان وحمزة الكندي، في دراسة نشرتها مجلة المقالات الدولية، أن تحديد ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام يمثل تحديًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا.
الدراسة تركز على المخاطر المرتبطة بمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا تلك القائمة على الشبكات العصبية، صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية دون فهم كامل لآلية عملها.
تشير الدراسة إلى أن أي استخدام للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية يجب أن يكون ضمن إطار يحمي الحقوق الأساسية للمواطنين.
لذلك، من الضروري وضع قوانين واضحة تحدد حدود هذا الاستخدام، إضافة إلى تحديد حقوق وواجبات كل من المستخدمين والأنظمة نفسها.
ويرى الباحثان أن التأخير في وضع سياسات وآليات تنظيمية قد يؤدي إلى عجز المؤسسات عن التكيف مع الاحتياجات الاجتماعية المتغيرة بسرعة.
تواجه المؤسسات الحكومية عدة تحديات عند دمج الذكاء الاصطناعي، أبرزها:
حماية الخصوصية: تعتمد الأنظمة على البيانات الشخصية، ما يستلزم وضع حدود صارمة لمنع انتهاك الخصوصية.
ضمان الشفافية والشمول: قد تؤدي خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى استبعاد بعض الفئات الاجتماعية، ما يستدعي ضمان تمثيل عادل للجميع.
الأمن السيبراني: هناك مخاطر متعلقة بتعرض البرامج والأجهزة التقنية لأعطال تهدد أمن المستخدمين.
تأهيل الكوادر البشرية: يتطلب الأمر موظفين قادرين على فهم التقنيات الحديثة وتوظيفها بكفاءة.
تعزيز الثقة المجتمعية: النجاح في دمج الذكاء الاصطناعي يعتمد على تقديم ضمانات قانونية للمواطنين، مع توضيح الفوائد المرجوة مثل تحسين جودة الخدمات.
استعرضت الدراسة تجارب دولية متنوعة، مشيرة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العدلي يجب أن يحترم الحقوق الأساسية للأفراد، وأن دمجه في التعليم يتطلب التقيّد بشروط صارمة، بينما يقتضي استخدامه في القطاع الصحي دراسات معمقة لتقييم المخاطر المرتبطة بالشفافية المحدودة.
الدراسة التي حملت عنوان “الذكاء الاصطناعي في القطاع العام بين ضمان التحول الرقمي وحماية الحقوق الدستورية” أعدّها إبراهيم أيت واركان، أستاذ باحث في جامعة شعيب الدكالي، وحمزة الكندي، دكتور في العلوم القانونية والسياسية، لتسلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى وضع أطر قانونية وأخلاقية تضمن التوازن بين التحول الرقمي وحماية حقوق المواطنين.
