الدين العمومي الفرنسي يرتفع إلى 3.416 تريليون أورو خلال النصف الأول من 2025
كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع نسبة الدين العمومي في فرنسا لتصل إلى 115.6% من الناتج الداخلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني من 2025، ما يعادل 3.416 تريليون أورو.
وأوضح المعهد أن نسبة الدين العمومي ارتفعت من 113.9% في الربع الأول من العام الحالي إلى المستوى الجديد، مسجلة زيادة 70.9 مليار أورو مقارنة بالربع السابق، وفقًا لاتفاقية ماستريخت.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع الدين العمومي هذا الربع جاء مصحوبًا بزيادة في خزانة الإدارات العمومية بمقدار 16.2 مليار أورو، ما يجعل صافي الدين قريبًا من إجمالي الدين.
ويأتي نشر هذه التقديرات في ظل تكثيف الوزير الأول الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، لمشاوراته السياسية لتشكيل حكومته الجديدة، التي ستتولى المسؤولية خلفًا لحكومة فرانسوا بايرو المستقيلة، في وقت تشهد فيه فرنسا تحديات اقتصادية ومالية كبيرة.
