الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو وسط تراجع السيولة وارتفاع صافي المديونية

سجلت فرنسا قفزة كبيرة في دينها العام خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع بمقدار 40.5 مليار يورو مقارنة بالزيادة الطفيفة التي لم تتجاوز 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2024، بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس.

وبلغ إجمالي الدين العام الفرنسي 3.346 تريليون يورو، ما يعادل نحو 3.92 تريليون دولار، ليمثل بذلك 114% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 113.2% في نهاية العام الماضي.

وتزامن هذا التوسع في المديونية مع انخفاض ملحوظ في السيولة النقدية المتوفرة لدى الحكومة العامة بنحو 11.4 مليار يورو، إلى جانب تراجع بعض الأصول الأخرى، ما ساهم في تسارع وتيرة ارتفاع صافي الدين.

على صعيد آخر، عادت ديون صناديق الضمان الاجتماعي إلى الارتفاع، مسجلة زيادة بـ3.3 مليار يورو، بعد أن كانت قد انخفضت بـ5.5 مليار يورو في الربع السابق، في وقت تراجعت فيه أصول هذه الصناديق بنحو 5.6 مليار يورو نتيجة انخفاض السيولة المتاحة.

أما الديون المحلية، فقد شهدت زيادة طفيفة بلغت 0.6 مليار يورو فقط، وذلك بعد قفزة قوية بـ11.9 مليار يورو في الربع الأخير من 2024.

وتوزعت هذه الزيادة بين ارتفاع في إصدار السندات طويلة الأجل بـ2.6 مليار يورو، وزيادة في القروض قصيرة الأجل بـ900 مليون، قابله انخفاض في القروض طويلة الأجل بـ2.8 مليار يورو.

تعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط على المالية العامة الفرنسية، وسط تحديات اقتصادية تتطلب موازنة دقيقة بين التحكم في العجز وتحفيز النمو.