تواصل مديونية الخزينة المغربية تسجيل مستويات مرتفعة خلال سنة 2026، مدفوعة خصوصاً بتطور الدين الخارجي، في وقت تشير فيه تقديرات مركز «التجاري غلوبال ريسيرش» إلى أن إجمالي الدين بلغ نحو 1.210 مليار درهم مع نهاية يوليوز الماضي.
وأفاد مركز الأبحاث، في أحدث إصدار من تقريره «Budget Focus – يوليوز 2026»، بأن الدين الخارجي مثل حوالي 28 في المائة من إجمالي مديونية الخزينة عند نهاية الأشهر السبعة الأولى من السنة.
ويرتبط هذا التطور، وفق المصدر ذاته، بشكل خاص بالإصدار السيادي الأخير في الأسواق الدولية، والذي بلغت قيمته 2.25 مليار أورو، وتم إنجازه خلال شهر ماي الماضي، ما ساهم في رفع وزن الدين الخارجي ضمن إجمالي مديونية الخزينة.
ويتوقع «التجاري غلوبال ريسيرش» أن ترتفع حصة الدين الخارجي إلى حوالي 29 في المائة مع نهاية سنة 2026، وهي نسبة تظل، بحسب المركز، داخل النطاق المرجعي الذي يعتمده، والمحدد بين 25 و30 في المائة.
وعلى مستوى إجمالي المديونية، تشير توقعات المركز إلى أن دين الخزينة سيصل إلى نحو 1.211 مليار درهم بنهاية 2026، مقابل 1.156 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2025، ما يعكس استمرار ارتفاع حجم المديونية خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص مكونات الدين، من المرتقب أن يبلغ الدين الداخلي حوالي 863 مليار درهم في نهاية السنة الجارية، بزيادة تناهز 1.7 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية 2025.
في المقابل، يتوقع أن يسجل الدين الخارجي نمواً بوتيرة أقوى، إذ قد يرتفع بنسبة 13.4 في المائة، منتقلاً من نحو 307 مليارات درهم في 2025 إلى حوالي 348 مليار درهم مع نهاية 2026.
وتعكس هذه التوقعات استمرار اعتماد الخزينة على التمويل الداخلي والخارجي لتغطية احتياجاتها، مع بقاء حصة الدين الخارجي ضمن النطاق الذي يعتبره مركز الأبحاث مرجعياً لتوزيع مديونية الخزينة.
