الدولة الاجتماعية أم مصالح اللوبيات؟..’حركة ضمير’ تكشف التناقض الصارخ في السياسات العمومية

في تحليل عميق للوضع الراهن، دقّت “حركة ضمير” ناقوس الخطر بشأن التآكل المتزايد للثقة في المؤسسات المغربية.

وحذرت الحركة من أن هذا التآكل قد يجعل هذه المؤسسات مجرد هياكل صورية وشكلية في عيون المواطنين والمراقبين على حد سواء، الأمر الذي قد يضع البنيان المؤسساتي بأكمله في مهب أزمات متفاقمة.

لبناء هذه الثقة الضرورية، أكدت الحركة على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية نصًا وروحًا، ومحاسبة جميع الفاعلين على واجباتهم الدستورية والقانونية والإدارية والأخلاقية.

كما شددت على أهمية صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتقديم تقارير دورية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذها، بما يتوافق مع المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعت “ضمير” إلى إعطاء الأولوية القصوى لمكافحة الفساد بلا هوادة، والمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وضمان تواصل مستمر، واضح ومسؤول مع المواطنين باعتبارهم أصحاب الشأن في المقام الأول.

وأخيرًا، أكدت الحركة على ضرورة التفعيل الشامل والفعلي للإصلاحات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.

سجلت “حركة ضمير” قلقها العميق إزاء عدد من الظواهر السلبية التي يشهدها المشهد الحقوقي في البلاد. من أبرز هذه الظواهر التغييب المتكرر والممنهج للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وهيمنة الحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين.

وأشارت الحركة إلى أن غالبية هذه القوانين تهدف إلى ترسيخ الاختلالات الاجتماعية، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع شعار “الدولة الاجتماعية”. كما تخدم هذه القوانين مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخصخصة وتحرير الأسعار والتحكم في الأسواق.

وانتقدت “ضمير” الإصرار على المساس بالحريات العامة، كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، بالإضافة إلى متابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية.

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أعربت “حركة ضمير” بمرارة عن الفشل الذريع لسياسة الحكومة، والتي كانت ملتزمة بالاعتماد على النموذج التنموي الجديد كإطار مرجعي.

ورغم هذا الالتزام، ظل النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزًا عن كسر السقف الزجاجي الذي يتراوح بين 3% و4%، وعن تدبير إعادة توزيع الدخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال.

وذكرت الحركة أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا بـ 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في سبتمبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مزرٍ يقل عن 43%.

كما يستمر معدل نشاط الإناث في التدهور (أقل من 19%)، على الرغم من تعهد الحكومة برفعه إلى 30%.

فيما يخص قضية الوحدة الترابية، سجلت “حركة ضمير” بارتياح كبير المكاسب الدبلوماسية التي استطاعت البلاد أن تراكمها بنجاح.

تمثلت هذه المكاسب في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة المغرب.

كما استحضرت الحركة مخططات الجوار المتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية، والتي بنيت منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.