تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية أمس، واستمر في الضعف خلال تعاملات اليوم، رغم محاولات محدودة لاستعادة بعض خسائره بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية تأجيل البت في قضية عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إلى يناير المقبل، ما يسمح لها بالبقاء في منصبها مؤقتًا. ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار سلسلة خسائر الدولار لأربعة أيام متتالية.
وعلى الرغم من أن تأجيل المحكمة وبدء إغلاق الحكومة قد يقللان مؤقتًا من المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، فإن قلق المستثمرين الأكبر يتركز على نقص البيانات الاقتصادية، ما يصعب تكوين رؤية واضحة حول أداء الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي. ومع ذلك، تبقى تحركات الأسواق بعيدة عن حالة الذعر.
لم يكن إغلاق الحكومة وحده سببًا لتراجع الدولار، بل ساهم تعليق صدور بيانات الوظائف الرسمية في تركيز المتعاملين على تقرير ADP الخاص بالقطاع الخاص لشهر سبتمبر.
وكشف التقرير عن فقدان 32 ألف وظيفة، بدلاً من الزيادة المتوقعة بنحو 52 ألف وظيفة، مما عزز المخاوف من تباطؤ أعمق في سوق العمل الأمريكي.
ورغم أن مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع التصنيع جاء أفضل من التوقعات، فإن مؤشر التوظيف الفرعي ظل في منطقة الانكماش، وتباطأت الزيادات في الأسعار المفروضة، مما منح المتعاملين سببًا إضافيًا للإبقاء على مراكز البيع على الدولار.
تأثرت توقعات الأسواق بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي بشكل واضح. أصبح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر شبه مؤكد، بينما يُتوقع خفض آخر في ديسمبر.
وبالنسبة لعام 2026، كانت التوقعات تشير سابقًا إلى خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة لكل منهما، إلا أن الأسواق الآن تتوقع حوالي 70 نقطة أساس من التخفيضات الإضافية، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
