واصل الدولار الأمريكي مساره الصعودي خلال تعاملات يوم الخميس، محققًا مكاسب لليوم الثالث على التوالي، إلا أن تباين المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة أبقى المتعاملين في حالة ترقب، مع اقتراب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة.
وأظهرت أحدث البيانات أن سوق العمل الأمريكي يمر بمرحلة تباطؤ لافت، توصف بحالة “لا توسع ولا انكماش”، حيث تراجع عدد الوظائف الشاغرة في نوفمبر بوتيرة فاقت التوقعات، بالتوازي مع انخفاض وتيرة التوظيف.
في المقابل، سجل قطاع الخدمات أداءً أفضل من المنتظر خلال ديسمبر، ما يعكس قدرة الاقتصاد الأمريكي على إنهاء عام 2025 بزخم مقبول رغم التحديات.
وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.08 في المائة ليصل إلى 98.807 نقطة، متجهًا لتسجيل ثالث جلسة متتالية من المكاسب.
ويأتي هذا الارتفاع بعد عام صعب للعملة الأمريكية، إذ تكبد الدولار أسوأ أداء سنوي له منذ 2017، وسط توقعات باستمرار الضغوط عليه خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، اعتبر جاك ياناسيويتش، كبير استراتيجيي المحافظ الاستثمارية في Natixis، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر قدرًا من الصلابة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الرهانات السلبية على الدولار قد جرى تصفيته بالفعل، ما قد يحد من أي تراجعات حادة محتملة. وأضاف أن عملات الأسواق الناشئة قد تستفيد نسبيًا أكثر من هذا الوضع مقارنة باليورو أو الين الياباني.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تُظهر تسعيرات الأسواق توقعات بخفض سعر الفائدة مرتين على الأقل من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، رغم أن البنك المركزي الأمريكي لمح في اجتماعه الأخير إلى احتمال الاكتفاء بخفض واحد فقط في عام 2026.
ومن المرجح أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.
ورغم تجاهل الأسواق إلى حد كبير التطورات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك التدخل الأمريكي في فنزويلا، فإن تركيز المستثمرين ظل منصبًا على البيانات الاقتصادية.
ومع ذلك، تلوح في الأفق مخاطر قانونية قد تعيد الضغط على الدولار، في حال أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا يقضي بعدم دستورية بعض الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو سيناريو قد يحمل تداعيات سلبية على أداء العملة الأمريكية.
