يدخل الدولار الأميركي أسبوعاً مفصلياً تحت وطأة الضغوط، مع ترقب الأسواق لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية تتقدمها الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترسخ الاعتقاد بأن خفض الفائدة بات مضموناً إلى حد كبير—حتى وإن ظل الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية عاملاً يثير الشكوك حول النتيجة النهائية.
وتشهد الأيام المقبلة اجتماعات حاسمة في أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا، غير أن التوقعات تميل إلى إبقاء سياساتها النقدية دون تغيير، ما يجعل الأنظار مركّزة بالكامل على قرار الفيدرالي المرتقب الأربعاء.
يرجّح خبراء أن يتجه الفيدرالي نحو خفض يوصف بـ”الهجومي”، مدفوعين بنبرة أكثر صرامة متوقعة في البيان الاقتصادي، وتحديثات توقعات الأعضاء، إلى جانب إشارات رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي.
مثل هذا التوجه قد يمنح الدولار بعض القوة إذا دفع المستثمرين نحو تقليص توقعاتهم بشأن تنفيذ خفضين أو ثلاثة لأسعار الفائدة خلال 2026، رغم صعوبة استنباط رسالة واضحة في ظل الانقسام داخل اللجنة، خاصة مع تسريبات مسبقة حول نوايا التصويت.
وبحسب بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك BNY، فإن «الاجتماع قد يشهد اعتراضات من أعضاء ذوي ميول تشددية، وكذلك من آخرين أكثر تحفظاً». ويُعد تسجيل ثلاثة اعتراضات أو أكثر في اجتماع واحد أمراً نادراً، إذ لم يحدث منذ عام 2019، ووقع فقط تسع مرات منذ 1990.
ورغم الهبوط الذي سجله الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فإن حالة التفاؤل بين المستثمرين عادت بقوة، إذ تكشف بيانات مراكز التداول عن أكبر حجم لمراكز الشراء الصافية منذ الفترة التي سبقت أزمة الرسوم الجمركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وعلى الرغم من مؤشرات التباطؤ في سوق العمل، فإن النمو الأميركي لا يزال صامداً، فيما يُتوقع أن تبدأ آثار الحوافز المالية من «مشروع القانون الكبير الواحد والجميل» بالظهور تدريجياً. ويستمر التضخم في التمركز فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما قد يدفع المنظومة إلى توخي الحذر في مسار خفض الفائدة.
ويؤكد لي هارد مان، خبير العملات في MUFG، أن «هذه العوامل قد تحدّ من استعداد الفيدرالي للمضي في مزيد من التخفيضات، إذا عادت الضغوط لتعزيز سوق العمل».
