الدولار النيوزيلندي يواصل الهبوط تحت ضغط خفض الفائدة ومخاوف التوترات التجارية
واصل الدولار النيوزيلندي خسائره في تداولات الأربعاء، متراجعًا أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، متأثرًا بالضغوط الناتجة عن اتساع فجوة أسعار الفائدة بين نيوزيلندا والولايات المتحدة، في وقت يواصل فيه الاحتياطي النيوزيلندي نهجه التيسيري وسط تصاعد المخاوف العالمية.
أقدم بنك الاحتياطي النيوزيلندي على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، في خطوة جاءت متماشية مع التوقعات، لكنها شكلت الخفض السادس على التوالي منذ غشت 2024.
ويُشار إلى أن قرار الخفض لم يكن بالإجماع، حيث فضّل أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية الخمسة الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 3.5%.
وأوضح البنك أن التضخم أصبح ضمن النطاق المستهدف، ما يمنح صانعي القرار مساحة للتحرك وخفض تكاليف الاقتراض في ظل مواجهة الاقتصاد النيوزيلندي لتداعيات الحرب التجارية العالمية، خاصة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يتوقع أن تُقلص الطلب العالمي على صادرات نيوزيلندا، خصوصًا من قبل الدول الآسيوية.
في مراجعة لآفاق السياسة النقدية، رجّح الاحتياطي النيوزيلندي أن تنخفض الفائدة النقدية إلى 2.92% بحلول الربع الرابع من عام 2025، وتواصل التراجع إلى 2.85% في الربع الأول من 2026، وهو مسار تيسيري أعمق نسبيًا مما كان متوقعًا في فبراير الماضي.
كما حذّر البنك من أن تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية قد يُقوض استثمارات القطاع الخاص ويضعف الاستهلاك المحلي.
على صعيد تداولات السوق، تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 0.5924، مقابل سعر افتتاح بلغ 0.5947، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له عند 0.5968.
وكانت العملة قد أنهت تعاملات الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.9%، في أول تراجع لها خلال ثلاثة أيام، بعد بلوغها أعلى مستوى في ستة أشهر عند 0.6032 دولار.
هذا التراجع لا يُعزى فقط إلى قرارات الفائدة المحلية، بل أيضًا إلى البيانات الاقتصادية القوية القادمة من الولايات المتحدة، لا سيما الارتفاع الحاد في مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال مايو، مما يعزز جاذبية الدولار الأمريكي ويدفع المستثمرين إلى إعادة تموضعهم بعيدًا عن العملات ذات العوائد المنخفضة.
