ارتفع الدولار النيوزيلندي يوم الاثنين إلى حوالي 0.584 دولار، مواصلًا صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ دجنبر الماضي، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة.
جاءت هذه الزيادة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إعفاء الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك العديد من المنتجات المصنوعة في الصين، من الرسوم الجمركية، رغم أن الرئيس ترامب ووزير التجارة لوتنيك قد أشارا إلى أن هذه الإعفاءات قد تكون مؤقتة.
كما أضاف ترامب أنه سيكشف عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات الأسبوع المقبل، مع إمكانية تقديم مرونة لبعض الشركات.
ورغم ذلك، فإن حالة عدم اليقين المستمرة حول الرسوم الجمركية قد أثارت مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية الأوسع، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، مما ساهم في الضغط على الدولار الأمريكي.
محليًا، أظهرت بيانات جديدة تراجعًا في قطاع الخدمات في نيوزيلندا للشهر الثاني على التوالي، كما انخفض الإنفاق عبر البطاقات، مما يعزز المخاوف من تراجع النشاط الاقتصادي، وهي المخاوف التي سبق أن أشار إليها بنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد خفضه لسعر الفائدة إلى 3.5% الأسبوع الماضي.
