شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا إلى حوالي 0.557 دولار يوم الثلاثاء، بعد انخفاضات حادة في الأيام السابقة، مدفوعًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استعداده للتوصل إلى “صفقات عادلة” إذا قامت الدول الأخرى بتقديم تنازلات.
رغم ذلك، استمر التوجه السلبي بعد أن رفض ترامب تعليق الرسوم الجمركية وهدد بفرض زيادات إضافية على واردات الصين.
هذه التصريحات تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد النيوزيلندي الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، خاصة أن الصين، أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، تواجه بالفعل رسومًا جمركية مرتفعة على معظم السلع، حيث تبلغ الرسوم الجمركية الإجمالية 54%.
على الصعيد المحلي، يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي النيوزيلندي الذي يُتوقع أن يُصدر يوم الأربعاء، حيث من المتوقع بشكل واسع أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.5%. يأتي هذا التوقع في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى علامات ضعف في سوق العمل.
كما تنبأت بعض التحليلات بأن التوترات التجارية العالمية المتصاعدة قد تدفع البنك المركزي إلى خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس، مع إمكانية حدوث تخفيضات إضافية تصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.
