الدولار النيوزيلندي يتراجع مع ترقب بيانات البطالة وتزايد المخاوف الجمركية

تراجع الدولار النيوزيلندي إلى مستوى قرب 0.590 دولار يوم الثلاثاء، مع إلغاء جزء من المكاسب التي حققها خلال اليومين السابقين، ليقترب من أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.

جاء هذا الانخفاض مع توجه المستثمرين للتركيز على بيانات سوق العمل للربع الثاني التي ستصدر لاحقاً هذا الأسبوع.

يتوقع المحللون ارتفاع معدل البطالة إلى 5.3%، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من 2016، مما يعزز التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي النيوزيلندي في اجتماعه المرتقب خلال الشهر الجاري.

في سياق آخر، تستعد الولايات المتحدة لرفع الرسوم الجمركية على واردات السلع النيوزيلندية من 10% إلى 15% ابتداءً من 7 أغسطس، مما يثير مخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل على الاقتصاد النيوزيلندي ويفرض ضغوطاً على قطاعات التصدير الحيوية.

مع ذلك، يرى الاقتصاديون أن الأثر الكلي لهذه الرسوم يمكن إدارته بفضل القوة النسبية لأسعار السلع العالمية التي تدعم الاقتصاد.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات من الصين أداءً قويًا غير متوقع في قطاع الخدمات خلال يوليو، مما ساعد على تهدئة القلق بشأن صادرات نيوزيلندا المرتبطة بعلاقاتها التجارية الوثيقة مع الاقتصاد الصيني.

كما لاقى الدولار النيوزيلندي بعض الدعم من تراجع الدولار الأمريكي بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أضعف من التوقعات، ما زاد من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بشكل أسرع.

تظل الأسواق مترقبة لمزيد من التطورات في سوق العمل والتوترات التجارية لتحديد اتجاه الدولار النيوزيلندي في الفترة القادمة.