تراجع الدولار الكندي إلى 1.42 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر عند 1.41 دولار في 3 أبريل، وذلك بسبب تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة الخارجية وظهور مؤشرات على ضعف الاقتصاد المحلي.
ساهم الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، في تراجع قيمة الدولار الكندي، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلع الأساسية، حيث يعد النفط عنصرًا رئيسيًا في صادرات كندا.
في الوقت نفسه، أدت النزاعات التجارية المتصاعدة، نتيجة للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب وإجراءات الرد الصينية، إلى تعميق المخاوف من حدوث ركود عالمي، مما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
وعلى الصعيد المحلي، تفاقمت هذه التحديات الخارجية بسبب البيانات الاقتصادية السلبية، حيث أظهرت أرقام التوظيف لشهر مارس فقدان 32,600 وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 6.7%.
كما يعاني البنك المركزي الكندي من ضغوط بسبب الضعف المستمر في قطاعات مثل السيارات والصلب والألومنيوم، مما قد يدفعه إلى تبني سياسة نقدية أكثر تحفظًا. ومع اقتراب الانتخابات المبكرة في 28 أبريل، يزداد القلق السياسي ويزيد من تعميق المخاطر.
