شهد الدولار الكندي ارتفاعًا ملحوظًا ليقترب من مستوى 1.39 دولار أمريكي، متجاوزًا أدنى مستوياته خلال الشهر الماضي عند 1.398 الذي سجله في 14 مايو. جاء هذا التعافي بعد مراجعة الأسواق لبيانات التضخم لشهر أبريل، إضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام.
تراجع معدل التضخم السنوي للمؤشر الأساسي في كندا إلى 1.7%، وهو أبطأ مستوى في سبعة أشهر، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الطاقة بنسبة 12.7% عقب إلغاء ضريبة الكربون وزيادة إنتاج أوبك.
و مع ذلك، شهد مؤشر الأساس الأساسي المفضل لدى بنك كندا ارتفاعًا غير متوقع إلى 3.1%، وهو أعلى معدل له منذ ثلاثة عشر شهرًا، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار الأساسية ويقلل من فرص تخفيف السياسة النقدية في المستقبل القريب.
على صعيد العلاقات التجارية، عززت المحادثات بين نائب الرئيس الأمريكي فانس ورئيس الوزراء الكندي كارني الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، مما خفف من حالة عدم اليقين بين البلدين.
في الوقت نفسه، تأثر الدولار الكندي إيجابيًا بانخفاض عام في قوة الدولار الأمريكي، خصوصًا بعد خفض وكالة موديز لتصنيف الدين السيادي الأمريكي إلى Aa1 في 16 مايو، وهو ما أثار مخاوف مالية وأدى إلى بيع الأصول الأمريكية، مما دعم تعزيز الدولار الكندي.
