ارتفع الدولار الكندي في يونيو ليصل إلى نحو 1.36 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر، مدفوعًا بشكل رئيسي بضعف الدولار الأمريكي الناتج عن تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة وإعادة تقييم توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في مايو نموًا معتدلاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وتقليل جاذبية الدولار كعملة ملاذ.
في الوقت نفسه، حافظ بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يونيو، معلنًا تخلّيه عن السياسة النقدية المشددة، وهو ما يُفسر على أنه انتقال نحو موقف نقدي أكثر توازناً. هذا التوجه خفّض الفجوة بين السياسة النقدية في كندا والولايات المتحدة، ما عزز من قوة العملة الكندية.
على الصعيد الاقتصادي المحلي، شهد إنتاج الصناعات التحويلية نموًا طفيفًا في أبريل، بينما بقي سوق العمل قويًا مع فرص توظيف مستمرة، مما يشير إلى قدرة الاقتصاد الكندي على التعامل مع التغييرات التدريجية في أسعار الفائدة الأمريكية.
أما على صعيد التجارة، فقد أسهمت المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين في تخفيف المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية العالمية، خصوصًا بعد التعهد بإحياء اتفاقية جنيف ورفع القيود على المعادن النادرة، وهو ما يمثل دعمًا هامًا لصادرات كندا.
بالإضافة إلى ذلك، لعب ارتفاع أسعار النفط دورًا إيجابيًا في تعزيز شروط التجارة الكندية، مما أسهم بشكل إضافي في دعم صعود الدولار الكندي خلال الفترة الأخيرة.
