ارتفع الدولار الكندي إلى نحو 1.37 دولار أمريكي، مسجلاً مستويات لم يشهدها منذ يوليو، مدعومًا بقوة الأسس الاقتصادية المحلية وتراجع التوجهات المفاجئة في السياسة الأمريكية.
وأظهرت بيانات التضخم الكندي استقرار معدل التضخم الأساسي عند 2.2٪، مع تراجع المتوسط المقتطع إلى 2.8٪، وهو أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر، ما عزز ثقة المستثمرين بأن ضغوط الأسعار تقترب من هدف بنك كندا دون الحاجة لتغييرات مفاجئة في السياسة النقدية.
في هذا السياق، قرر بنك كندا الإبقاء على معدل الفائدة عند 2.25٪، مؤكدًا أن السياسة الحالية تتماشى مع المستوى المناسب، ما خفف من توقعات التخفيضات القريبة.
كما ساهمت الخلفية الخارجية الإيجابية، بما في ذلك فائض التجارة، في دعم الدولار الكندي.
على الجانب الآخر، واجه الدولار الأمريكي ضغوطًا هابطة نتيجة بيانات متأخرة تشير إلى تباطؤ الاقتصاد، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6٪ وتعثر مبيعات التجزئة، ما دفع الأسواق إلى تسعير احتمالية أكبر لمزيد من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي خلال 2026.
