ارتفع الدولار الكندي ليصل إلى حوالي 1.39 دولار أمريكي، مدعومًا بتثبيت الأسواق بعد قرار بنك كندا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25٪، مصحوبًا بتوجيه إيجابي مشروط يُشير إلى أن هذه الخطوة قد تمثل نهاية دورة التشديد الحالية، وليس بداية لتيسير مفتوح.
ويعكس هذا التحرك الحذر للسياسة النقدية الحالة الاقتصادية لكندا، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪ في الربع الثاني، وتراجع سوق العمل مع وصول معدل البطالة إلى نحو 7.1٪، رغم تسجيل الوظائف الجديدة ارتفاعًا غير متوقع بنحو 60 ألف وظيفة.
و على صعيد التضخم، بلغ المعدل الأساسي 2.4٪ سنويًا، بينما يتراوح القياس المقصود من البنك حوالي 3.1٪.
ووفقًا لمحللين، اعتُبر خفض الفائدة بالفعل مدمجًا في السوق، مع تركيز المتعاملين على رسالة البنك بأن أي تيسير إضافي سيكون مشروطًا بالبيانات الاقتصادية، ما يحد من الضغوط على الدولار الكندي نتيجة التوقعات الاقتصادية السلبية.
في المقابل، ساهم ضعف الدولار الأمريكي وثبات أسعار النفط في تقليل الضغط الخارجي على العملة الكندية، إلا أن المخاطر المتعلقة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية ما زالت تشكل تهديدًا للنمو واستقرار سعر الصرف.
